به گزارش خبرگزاری ایچنا؛ به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضائیه، سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد با این حال مطابق قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، دادگاه می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
البته زمانی که ملاقات برای فرزند ضرر جانی داشته باشد و پدر یا مادر دچار حالات خطرناک روانی باشد، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، با حکم دادگاه قیمی از بین بستگان نزدیک منصوب می‌شود.
ضمانت اجرایی ممانعت از حق ملاقات
در صورتی که پدر یا مادرِ دارای حق حضانت، با مخالفت در ملاقات فرزند خود مواجه شود، می‌تواند دادخواست خود را برای صدور «حکم تعیین اوقات و زمان و مکان ملاقات» و نیز صدور دستور موقت برای ملاقات به دادگاه خانواده ارایه دهد در بیشتر موارد دستور موقت برای «ملاقات سریع» در همان روز صادر می‌شود و پدر یا مادر با داشتن دستور موقت می‌تواند با مراجعه به اجرای احکام، خواستار اجرای حکم شود و با دریافت اجراییه و مراجعه به کلانتری محدوده سکونت خوانده یا محل احتمالی تحصیل یا نگهداری کودک، حکم دستور موقت را اجرا کند. همچنین در صورت لزوم می‌توان از ضمانت اجرای قانون حمایت خانواده استفاده کرد که مقرر می‌دارد: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
موارد عدم موافقت با حق ملاقات فرزند
عدم مواظبت، اعتیاد زیان آور به الکل، موادمخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء‌استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی (مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق) و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف و به طور کلی انحطاط اخلاقی پدر و مادر، از دلایل سقوط حق ملاقات فرزند است در این صورت، برای نگهداری فرزند قیم تعیین می‌شود.
