حضانت فرزندان طلاق

باورهای اشتباه در مورد حضانت کودکان

آثار سینمایی و تلویزیونی هنوز باور و تلقی‌هایی اشتباه را به مخاطب در مورد قوانین حضانت کودک القا می کنند.

موضوع حضانت فرزند در قوانینی از جمله قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به روشنی ذکر شده است؛ با این وجود هنوز عده‌ای تصوراتی غلط در موضوع حضانت فرزند مشترک دارند که در ذیل به آن موارد خواهیم پرداخت.

به گزارش ایچنا به نقل از  «تابناک» از جمله‌ باور‌های غلط این است که پس از فوت پدر، حضانت فرزند به پدر بزرگ طفل می‌رسد و ایشان نسبت به مادر اولویت دارد! و این در حالی است که ماده ۴۳ از قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به صراحت تکلیف این موضوع را روشن نموده و اولویت حضانت را به مادر سپرده است که البته این دقت نظر قانونگذار نشان از تدقیق فراوان بر نیاز‌های کودک دارد.

نکته در خور تامل اینکه حتی در پرونده‌هایی که حضانت مورد ترافع بین پدر و مادر است، ما می‌بینیم اکثریت غالب فرزندان مشترک، زندگی با مادر را ترجیح می‌دهند، البته این لزوما نشان از نداشتن صلاحیت و یا گرایش نداشتن فرزند به پدر نیست بلکه برگرفته از نیاز‌های عمیق و شدید روحی و روانی کودکان و نوجوانان به مادر است که حذف مادر برای ایشان قابل هضم و تحمل نیست.

بنابراین به نظر می‌رسد قانونگذار محترم هم دقیقا به همین دلیل است که اولویت حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی را بدون هیچ قیدی به مادر سپرده است، البته بدیهی است، در صورتی که موارد سلب حضانت در مادر وجود نداشته باشد، ولیکن برای بعد از ۷ سال بصورت مطلق حضانت را به پدر واگذار نکرده است.

بلکه در تبصره ماده ۱۱۶۹ از قانون مدنی با قید اینکه بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک «به تشخیص دادگاه» می‌باشد، در واقع خواسته است که دادگاه در این موارد با رسیدگی کامل و با ارزیابی شرایط زندگی طرفین دعوی در هر پرونده بصورت خاص و با در نظر گرفتن مصلحت و غبطه طفل (خاصه مصلحت روحی و روانی فرزند مشترک) تصمیم‌گیری نماید و بر اساس منطوق و نیز مفهوم این ماده و تبصره آن صرفا در شرایط مساوی است که پدر را دارای اولویت دانسته است؛ بنابراین بر خلاف تلقی عده‌ای از حقوقدانان اینطور نیست که بعد از ۷ سالگی به صرف شرایط سنی حق حضانت بدون در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال و مصلحت طفل، لزوما اولویت با پدر باشد.

این نکته و قید در تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و نیز مقرره امری ذکر شده در ماده ۴۵ از قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ که مقام قضائی را به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی ملزم دانسته، مشخصا از مواد قانونی مترقی قانونگذاری است و به نظر می‌رسد، بهتر است محاکم محترم از این اختیار قانونی نهایت استفاده مثبت جهت رعایت غبطه و مصلحت طفل را نمایند، چه آنکه بی‌دفاع‌ترین و حتی بعضا مظلوم‌ترین قشر جامعه همین کودکان و نوجوانانی هستند که لاجرم اشخاص ثالث باید برای ایشان تصمیم‌گیری نمایند.

همچنین ببینید

اولین مرکز “حامی” کشور برای حمایت از زنان و کودکان  آسیب دیده افتتاح گردید

 اولین مرکز «حامی» کشور برای حمایت از زنان و کودکان  آسیب دیده در فضای مجازی …